جای خالی اجرای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان آزار دهنده است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۴۸۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در جلسه بررسی نظارت بر بازار، گفت: پوشاک از جمله اقلام کالایی مهم در سبد مصرفی خانوار به ویژه در فصل پایانی سال و ایام منتهی به آغاز سال نوی شمسی است، از این جهت کنترل قیمت کالاها در سطح تولید، توزیع و عرضه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: باید برای مدیریت تقاضا، تمرکز ویژه ای روی حجم تولیدات، تنوع اقلام به لحاظ کمی، کیفی و همچنین رعایت الزامات اخلاقی در نوع تولیدات متناسب با شئون اسلامی جامعه داشته باشیم تا همه اقشار در تامین نیازهای ضروری خود در این حوزه با مضیقه مواجه نباشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: ظرفیت های مناسبی به لحاظ تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی پوشاک در استان البرز وجود دارد که باید ضمن ساماندهی آنها، با ارائه مشوق های قانونی به توان تولیدی واحدها کمک کنیم.
انصاری ادامه داد: در جلسه اخیر تنظیم بازار استان، عبدالهی، استاندار البرز روی کنترل قیمت کالاهای ضروری در سطح عرضه تاکید کرد و این تکلیف همه ماست که با همکاری مناسب با تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی تحت پوشش، الزامات موجود در قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان را عملیاتی کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تنظیم بازار قیمت مصرف کننده صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۴۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوریهایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع میشوند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه میشوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاههای هوشمند حداقل استانداردهای امنیتی را رعایت کنند و فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی میشود.
این بدان معناست که سازندگان تلفنها، تلویزیونها و درهای هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاههای متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته میشود رمزهای عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.
همچنین شرکتها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمانبندی بهروزرسانیهای امنیتی شفاف باشد.
امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرفکنندگان و کسبوکارها با سرعت فزایندهای مورد حمله هکرها قرار گرفتهاند، کمک کند.
روسیو کونچا، مدیر خطمشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استانداردهای محصول (OPSS) باید راهنماییهای روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برندهای دستگاههای هوشمند انتظار میرود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران میتوانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی میشود را بیابند و خریدهای آگاهانه انجام دهند.
جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزایندهای به دستگاههای هوشمند وابسته میشود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر میشوند.
از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، دادهها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل میکند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاههای هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت میشود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امنترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امنتر است.
این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساختهای مخابراتی (PSTI) اعمال میشوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.
انتهای پیام/